أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات، إحداث قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي السلبية من توزيع للمقاعد وشراء للذمم، مشدّدا على ضرورة الفصل بين المال والسياسة لأخلقة الحياة السياسية في البلاد.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد وجه الرئيس تبون أعضاء اللجنة الوطنية لدى تنصيبها اليوم السبت برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، إلى تحديد مقاييس انتخابية شفافة، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرداة الشعبية.
وأكد الرئيس تبون، على ضرورة أن تحقّق التعديلات المنشودة في قانون الانتخابات الغاية من هذا النص القانوني، وهي الخروج بمؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني.
وأوضح الرئيس تبون أنه التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الانتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة "الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي".
وتتكون اللجنة المشكلة من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات وطنية، برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، على أن يتولى فيها البروفيسور وليد العقون منصب المقرر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق