شهدت الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، إنجازات ضخمة على كافة المستويات، حيث حمل الرئيس على عاتقه منذ أول يوم لتوليه السلطة مسئولية أن يعيد مصر لمكانتها الحقيقية، وهو التحدى الأصعب، خاصة في ظل الظروف الصعبة جدا التي تعرضت لها مصر عقب 25 يناير 2011 وامتدت لـ2013، وفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسبب فى أزمات عديدة وتدهور الاقتصاد في ظل حالة الانفلات الأمني والفوضى، إلا أن الرئيس السيسى وبمساندة ودعم الشعب المصرى أعاد الأمور لنصابها الصحيح، بخطة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.
اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والقرارات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، وظهرت نتائجها وثمارها، فالاقتصاد المصرى تعافى كثيرا وسط إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتأكيدها أن مصر بلد جاذبة للاستثمار، فبعد سنوات جاءت النتيجة واضحة أمام العالم أجمع، فقد حصد برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى جانب ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر.
وفى خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من أحداث عنف وحروب أهلية وبالوكالة وسيطرة وانتشار لجماعات العنف المسلح لم تكن الدولة المصرية بمنأى عن هذا، وهنا كان من أهم خطوات تسليح الجيش المصرى والاعتماد على مصادر متنوعة تضمن تعظيم قوة الجيش المصرى من أجل الحفاظ على مقدرات وحقوق الدولة المصرية.
وبعد قيام ثورة 30 يونيو لم تجد جماعات الإرهاب آلية للمضى قدما فى تنفيذ مخططات من يدعمها، إلا بث الفوضى واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة، لذا أولى الرئيس السيسى أهمية خاصة لهذا الملف، وإلى جانب العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة، شدد على أهمية رفع الوعى وتجديد الخطاب الدينى بل حمل على عاتقه أيضا أن تقود مصر حربا دوليا على الإرهاب على كل الأصعدة.
تعليق