انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) حصيلة الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2020 والشهور الثلاثة الأولى من 2021، متهمة إياها بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا "كوسيلة للتغطية على سياساتها الفاشلة في عدم استثمارها في البنيات التحتية العامة"، وقال في هذا الصدد محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب: "وقفنا على هول النقص في البنية الصحية".
وقال مسؤولو منظمة العفو الدولية بالمغرب، خلال تقديمهم التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم في 2020-2021، في ندوة عن بعد، إن الحكومة المغربية لجأت، وهي تحاول التملص من مسؤولياتها الاجتماعية، إلى كتم الأصوات الغاضبة في ما أصدرته من قوانين وما قامت به من ممارسات.
واتهمت المنظمة الدولية الحكومة باستخدام المرسوم المتعلق بالوضع الصحي الطارئ، من أجل ملاحقة مَن ينتقدون تعاملها مع أزمة جائحة كورونا، مسجّلة تعرُّض الحقوقيين للمضايقات والقبض عليهم فقط لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وآخذت "أمنيستي" على الحكومة المغربية استمرار وجود معتقلي الرأي في السجون، سواء الصحافيون، أو معتقلو حراك الريف، أو المعتقلون بسبب آرائهم من مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه كان عليها أن ترفع يدها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى كل ما تقوم به من انتهاكات لحرية التعبير والتجمع السلمي.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة العثماني إلى عدم حصْر جدول أعمالها في التعافي من الوباء فحسب، بل أن ترفع من وتيرة الجهد لبناء مغرب يرتكز على المساواة وحقوق الإنسان، من أجل بدء عهد الحرية والديمقراطية بشكل أقوى في هذا البلد الذي نعزه.
من جهة ثانية، ذهبت "أمنيستي" في تقريرها الذي يرصد واقع حقوق الإنسان في 149 دولة، إلى القول إنّ بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "عرفت نكسة في مجال حقوق الإنسان تحت ذريعة محاربة الوباء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق