شددت المملكة المغربية، على حرصها على معاملة السجناء وفقاً للقانون المنظم للسجون ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
جاء ذلك في بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مؤسسة عمومية يوكل إليها إدارة السجون بالمملكة.
وقالت المندوبية في بيان لها، إن معاملة نزلاء المؤسسات العقابية تتم وفقا للقانون المنظم للسجون ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً.
وأكدت حرصها على تكوين موظفيها فيها بشكل مستمر، مُضيفة أنه يتم تفعيل آليات الرقابة الداخلية للتحقيق في أي شكوى بسوء المعاملة أو التعذيب، وكذا المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية".
وأشار البيان إلى أنه، وفي سبيل المزيد من أنسنة ظروف الاعتقال، اتخذت المندوبية العامة مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المؤسسات القديمة وتعويضها بمؤسسات حديثة تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية.
تعليق