المملكة المغربية تفتح تحقيقا قضائياً بشأن مزاعم وادعاءات صدرت عن مؤسسات إعلامية أجنبية، نسبت إلى المملكة إدعائات بالتجسس.
وكانت عدة وسائل إعلامية دولية قد نشرت تحقيق، زعم أن المغرب استخدم برنامجا معلوماتيا للتجسس على صحفيين وشخصيات عامة.
وقالت النيابة العامة في المغرب، في بيان لها، إنها أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح تحقيق قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للبلاد.
وذكر البيان أن هذا التحقيق القضائي، يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منتمية لإئتلاف يدعى"forbidden Stories " تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة.
وأكد المغرب رفضه لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية "لجعله تحت إمرتها ووصايتها"، مشيرا إلى أن "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".
وخلص البيان إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي بالداخل وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.
تعليق