من المنتظر أن تشهد المملكة المغربية في 8 سبتمبر المقبل، الانتخابات التشريعية التي بموجبها ينتخب البرلمان وتجدد الحكومة.
ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 32 حزباً تتنافس على 395 مقعداً بالبرلمان، وذلك بحسب اللائحة التي أعلنت عليها السلطات المغربية.
وبحسب ما ينص عليه الدستور المغربي، فإن الانتخابات التشريعية لا تُجدد فقط مجلس النواب، بل على ضوء نتائجها يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.
وبحسب الدستور، فإن العاهل المغربي يُعين رئيس الحكومة الجديد من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
يُكلف الملك رئيس الحكومة المُعين بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن الأسماء التي يرى فيها القدرة على شغل المناصب الوزارية.
ولا يقود الحكومة في المغرب حزب واحد، إذ جرت العادة على أن يُشارك فيها ما بين 4 إلى 6 أحزاب، والغرض من ذلك هو ضمان أغلبية في البرلمان، لتفادي عرقلة مشروعات القوانين التي تُحيلها الحكومة إليه، وأيضاً لضمان الثقة البرلمانية، وعدم تقديم ملتمس رقابة يُسقط الحُكومة.
ولأجل ذلك، مُباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، واستقبال الملك لرئيس الحُكومة المُعين، يشرع هذا الأخير مع قيادات حزبه بإجراء مُشاورات مع الأحزاب القريبة منه لتشكيل ائتلاف وتوزيع الحقائب الوزارية، ثم عرضها على الملك للمصادقة عليها، وتعيين أعضاء الحكومة في أعقاب ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق