 |
| خروج المغرب من الأزمة الإقتصادية |
أكدت التوقعات الصادرة عن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً قوياً برسم السنة الجارية، بعد تسجيله ركوداً غير مسبوق سنة 2020 بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية مع تقدم حملة التلقيح الوطنية وتحسن الوضعية الوبائية في الأسابيع الماضية؛ ناهيك عن تطور الوضع الوبائي إيجابياً على المستوى العالمي، وخصوصاً لدى الشركاء الرئيسيين للمملكة.
ورفع بنك المغرب توقعاته بخصوص النمو لسنة 2021، إذ قال في آخر تقرير له إن النمو الاقتصادي الوطني سيسجل نحو 6.2 في المائة، وذلك بارتفاع قدره 0.9 نقاط مقارنة بتوقعاته في يونيو الماضي.
وتأتي هذه التوقعات في ظل حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، من المرتقب أن تقدم مشروع قانون مالية 2022 إلى البرلمان، متضمنا إجراءات تحفيزية لدعم الانتعاش الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
تعليق