ملك المغرب: الحكومة الجديدة مسئولة عن وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها

العاهل المغربي الملك محمد السادس

 ذكر الملك محمد السادس ملك المغرب، إنه يتطلع إلى أن تشكل الولاية التشريعية الجديدة للبرلمان منطلقا للانطلاق الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وأكد الملك: "إننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادى والطموح، الذى يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة".

وأشار الملك إلى أنه يجب التذكير هنا، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع، كما اعتبر الملك أن الميثاق الوطني من أجل التنمية، يشكل آلية هامة لتطبيق هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة، موضحا أن "النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته"، وشدد على أن "الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها.

وأضاف أن "الحكومة الجديدة مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا"، وقال إن "التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".