 |
| لافتة تشير إلى السماح بدخول الملقحين فقط في متجر مغربي |
قررت الحكومة المغربية اعتماد الجواز الصحي، بدلاً عن جواز التلقيح، وذلك في استجابة لدعوات حقوقية متعددة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وجه توصية إلى الحكومة المغربية بشأن تغيير "جواز التلقيح" إلى "الجواز الصحي"، وذلك بإضافة شهادة الكشف السلبي لفيروس كورونا إلى التلقيح الكامل.
واستجابت الحُكومة المغربية لهذه الدعوة الحُقوقية، الشيء الذي خلف ارتياحاً واسعاً في صفوف المغاربة، خاصة نشطاء حُقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن هذه إشارة إيجابية من الحُكومة للتجاوب مع نبض الشارع ومطالب المجتمع المدني، وقد رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالخطوة الحُكومية.
تعليق