رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش |
سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، تشير الى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو بين 1.5 و1.7 خلال سنة 2022، بدل 3 بالمائة المتوقع في قانون المالية.
وذكر اخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، الاثنين، أن هذا المعدل سيتأثر أساسا بتراجع القيمة الفلاحية المضافة بـ 11 بالمائة مقابل 18 بالمائة المسجل خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي سيعرف معدل نمو يناهز 3.1 بالمائة خلال 2022، كما أن معدل التضخم حسب المندوبية بلغ 3.6 في فبراير الماضي مقارنة بالسنة الماضية ويعزى ذلك بارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية ب 5.5 والمنتجات الغير غذائية ب 2.5%.
ومع ذلك، يضيف اخنوش، وجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر الى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق