 |
| المغرب ومصر |
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، وذلك في إطار زيارتها الحالية لـ المغرب، والتي تضمنت عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولين ورجال اعمال، وقد شارك في الاجتماع السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري سليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري بالمغرب.
وقالت الوزيرة، إن مصر والمغرب ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة، مؤكدةً ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى العلاقات والروابط المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس وتعكس المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
وأشارت جامع، إلى أن اللقاء تناول الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك بجانبيه بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، وكذا استعرض مقومات صناعات السيارات بمصر والمغرب وإمكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين في هذا الصدد.
ونوهت الوزيرة، إلى أنه تم استعراض أوضاع قطاعى التجارة والصناعة بالبلدين فى ظل الأزمة العالمية والتدابير التى تتخذها الدولتين لتغطية احتياجات الشعبين المصرى والمغربى، مشيرةً إلى الإتفاق على أهمية تفعيل منظومة تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال فى البلدين وتعزيز الاستفادة من مبادرة التبادل التجارى لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والمغرب ودول غرب ووسط إفريقيا.
وأوضحت جامع، ان حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضي نحو 758.7 مليون دولار مقارنة بنحو 617 مليون دولار عام 2020 محققةً نسبة زيادة بلغت 23%، مشيرةً إلى أن قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت العام الماضي نحو 711 مليون دولار مقارنة بنحو 468 مليون دولار عام 2020 محققةً نسبة زيادة بلغت 52%.
ومن جانبه، أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وذلك استناداً إلى العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي وحكومتي البلدين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المقومات التجارية والصناعية المتميزة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المغربي والمصري على حد سواء.
تعليق