أعلنت الحكومة
المغربية تعلن أن العاملين في القطاع
الخاص سوف يستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة 10٪ خلال العامين المقبلين ، فيما
سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي بنسبة 10٪ ابتداء من الشهر الجاري
وتأتي هذه
الخطوة في إطار تنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي التي تم الإعلان عنها في مايو
الماضي بين الحكومة والنقابات العمالية الكبرى
كما أعلنت
الحكومة المغربية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور في الخدمة المدنية بنسبة 16٪ في
غضون عامين حيث يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تتحمل فيه الأسر المغربية وطأة
التضخم المستورد. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 7.7٪ في يوليو على
أساس سنوي
وقد أثر التضخم
في الغالب على المواد الغذائية وقطاع الطاقة حيث يواصل المغرب استيراد معظم
المنتجات النفطية المكررة وسط ارتفاع الأسعار في السوق الدولية
الحوار
الاجتماعي في المغرب هو خيار استراتيجي تنفيذا للرؤية الملكية. قال رئيس الحكومة
المغربية قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "لقد سمح ببناء شراكات متينة
مع الشركاء الاجتماعيين
تعليق