المغرب: إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي

المغرب

   قررت الحكومة تفعيل "صندوق محمد السادس للاستثمار"، بعد سنتين من إحداثه من طرف الملك محمد السادس، وجاء قرار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك، ويهدف إلى "إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار الرسمي، بتوجيهه لمشاريع البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة"، بالإضافة إلى "تعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".

وقد أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، على أن إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي يمر به الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه بعد عامين من إحداثه، وإصدار المراسيم الخاصة، سينطلق الصندوق في عمله برهانات "إنعاش الاستثمارات وخلق الثروة والتنمية وتوفير فرص العمل للمغاربة، الذين تأثروا خلال السنوات الأخيرة من تداعيات الجائحة والجفاف".

ويضيف المحلل الاقتصادي، أن الحاجة "ملحة إلى صندوق استثماري من هذا الحجم"، لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع التي أطلقها المغرب، وتلك التي يتم العمل على تنفيذها، خاصة في مجالات الأمن الصحي والغذائي والسيادة الطاقية.

في هذا الجانب، يوضح المتحدث أن 3 محاور أساسية، ستؤطر عمل الصندوق الاستثماري الجديد، تشمل عقد الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية مع القطاع الخاص، كما هو الشأن مثلا، بالنسبة لمشروع تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، الذي سيدعمه الصندوق بتعاون مع القطاع الخاص، ومع مستثمرين أجانب.

المحور الثاني، سيشمل، حسب المتحدث ذاته، تقديم دفعات أولية على شكل قروض قابلة للاسترداد، للمؤسسات العمومية التي تعمل على مشاريع استراتيجية وذات أولوية. وثالثا، إطلاق مشاريع في القطاعات التي يظهر أن بها نقصا، من خلال وضع وتنزيل البنية التمويلية المناسبة.

ويبرز المحلل الاقتصادي بأن طريقة عمل الصندوق سترتكز على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب الأولويات التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشمل أساسا الصناعة والابتكار والبنى التحتية والزراعة والسياحة.