الشروع في تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج التعاون الثنائي الأمني بين المغرب والإمارات

المدير العام للأمن الوطني المغربي ونظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة

 تشرع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج التعاون الثنائي في مجالات التكوين الشرطي وتبادل الخبرات والمعارف في مجموعة من المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المغربي والإماراتي.

ويتضمن إطار التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية بالمملكة المغربية ونظيرتها بإمارة أبوظبي، وفق بلاغ لمديرية الأمن الوطني، تنفيذ برنامج لتبادل الزيارات بين الأطر الأمنية من الجانبين، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على التجارب والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية؛ فضلا عن تنفيذ دورات مشتركة للتكوين المستمر التخصصي في مجالات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام وتعزيز دور العلم والتقنيات الحديثة في المجال الشرطي.

كما تشمل فعاليات برنامج التعاون الثنائي والمتقدم بين البلدين، وفق المصدر نفسه، تنظيم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دورات تكوينية متخصصة في مجالات استخباراتية دقيقة، يستفيد منها مجموعة من الأطر الأمنية من شرطة أبوظبي، وتروم التعرف على التجربة المغربية المتميزة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وتنزيلا لهذه الشراكة يحتضن المعهد الملكي للشرطة، على مدى شهرين، دورة للتكوين النظري التخصصي في مجال الشرطة القضائية ومكافحة الجريمة، يستفيد منها مجموعة من الأطر العليا التابعة لقيادة شرطة أبوظبي، ويشرف عليها مجموعة من الأطر الأمنية المغربية؛ تليها فترة للتكوين التطبيقي بمصالح مركزية ولا ممركزة تابعة للأمن الوطني، خصوصا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ويأتي تجسيد برنامج هذه الشراكة، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع القائد العام لشرطة أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المغربية بتاريخ 07 أكتوبر 2022، وتجسيدا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الإماراتي في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.