 |
| تنمية الموارد المعدنية في المغرب |
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع القانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
هذان المشروعان قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا النظام الأساسي إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره التحويلي في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء.
كما يهدف أيضا للتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال ضمان وجود سياسات متماسكة وأطر تنظيمية وقانونية قوية على الصعيد الوطني تكون موائمة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتطوير صناعة تعدينية إفريقية متنوعة قادرة على المنافسة عالميا تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تعليق