 |
| رئيس الوفد الإماراتي هشام المناعي ومدير الشؤون الجنائية هشام ملاطي |
بدأ مسؤولون من المغرب والإمارات العربية المتحدة التباحث في في إطار تبادل تجربتهما في مجال تطبيق الجزاءات الأممية بشأن الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
جاء ذلك في لقاء استقبلت فيه اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، بمقر وزارة العدل، التي تتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكتابتها، وفدا عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة راشد المناعي، مدير المكتب التنفيذي.
وتباحث المناعي مع هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية المذكورة، بحضور أعضائها، سبل وآفاق الشراكة والتعاون بين المؤسستين، سواء في بعدها الثنائي أو الإقليمي في مجال إعمال العقوبات المالية المستهدفة، وكذا مكافحة الجريمة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.
وقدم ممثلو كل من المؤسستين تجربتهما في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا معايير مجموعة العمل المالي (GAFI)، ولاسيما في مجال إعمال تدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على اللوائح الأممية أو القوائم المحلية للإرهاب.
واطلع الطرفان، خلال اللقاء الذي يندرج ضمن الانفتاح على الممارسات الفضلى في هذا المجال، على الآليات الإجرائية والعملياتية لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية في المجال.
تعليق