 |
| الجمعية العمومية السادسة عشر لبنك الإمارات دبي الوطني |
عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية السادس عشر في 22 فبراير 2023، وتضمنت أبرز النتائج المالية للبنك ارتفاع توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 20% لتصل إلى 60 فلساً للسهم الواحد.
وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2022.
وفي تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، قال سموه: «حقق القطاع المصرفي الإماراتي أداءً جيداً في عام 2022 مستفيداً من زخم النشاط الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وعودة الأنشطة غير النفطية إلى مسارها الطبيعي، وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي العالمية المليئة بالتحديات، أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصادات دول الخليج العربي حققت نمواً بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بنسبة 7.6% في عام 2022، مما له تأثير إيجابي على البنوك. وبالتزامن مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة والسفر، نما الاقتصاد غير النفطي في الدولة بنسبة 5.6%، ما أدى بدوره إلى دعم النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات الخدمية الأخرى. وتُظهر العديد من المؤشرات زيادة في عدد سكان الدولة وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الطلب المحلي».
وأضاف سموّه: «من خلال الاستفادة من مشهد الانتعاش الاقتصادي الواعد في دولة الإمارات، قامت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين العملاء من الاستفادة من هذا النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. وساعد ذلك المجموعة على تحقيق نتائج مالية قوية، حيث قفز صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل إلى 13 مليار درهم مدعوماً بالطلب القياسي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن الهوامش والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما يدل على فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية بتحسين نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. ونحن نشكر قيادتنا الرشيدة على رؤيتها الاستراتيجية وتوجيهاتها الحكيمة باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية وحالة عدم اليقين».
وتابع سموه: «يكرس بنك الإمارات دبي الوطني جهوده لدعم نمو القطاع المالي في دولة الإمارات والاقتصاد على نطاق أوسع، وذلك تماشياً مع طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة. إن دعم وتمكين المواهب الوطنية الإماراتية لإطلاق العنان لإمكاناتهم المهنية ولعب دور فاعل في تقدم وازدهار الدولة يمثل أولوية قصوى للمجموعة. وإنه من دواعي فخرنا أن نكون من بين أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توظف المواطنين الإماراتيين. واستجابة لخطة عمل الحكومة الاتحادية بشأن التوطين، نجح بنك الإمارات دبي الوطني في زيادة عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وإضافة إلى ذلك، في ظل التغييرات الاستراتيجية الأخيرة التي طرأت على فريق إدارتنا، فإن 70% من فريق الإدارة التنفيذية للبنك في دولة الإمارات هم الآن من المواطنين الإماراتيين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق