رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش |
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بالرباط، إجتماعًا للجنة الاستراتيجية للحماية الإجتماعية، خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الإجتماعية، في إحترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك محمد السادس.
وجرى خلال الاجتماع، تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الإجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الإجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.
وبعدما استحضر التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا السيد رئيس الحكومة، الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الإنخراط في نظام التغطية الإجبارية، بإعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، كما حثهم أيضا على تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الإجتماعي الموحد، لما لذلك من إرتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023، من عدد من الخدمات الإجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
وحضر الإجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق