مطالب بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وحسم مصير مصفاة سامير

أسعار المحروقات في المغرب

 كشفت مصادر حكومية عن توقعات بتراجع أسعار المحروقات بالمغرب إبتداءا من فاتح ماي الجاري، وتوقع ثمن البيع العمومي، في حدود 10.72 درهم للغازوال و 12.53 درهم للبنزين.

وأوضحت نفس المصادر ، أن ثمن البيع المشار إليه، بناء على تركيبة أثمان المحروقات التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط  أسعار الغاز والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الماضي (نحو 740 دولار لطن الغازوال و نحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار.

وأضاف ذات المصدر أنه “إذا تم خصم تلك التخفيضات عن 500 درهم للطن ، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر، وما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير المحروقات.

وضعية صعبة يعيشها قطاع المحروقات بالمغرب، انعكست سلبا على القطاع الاقتصادي للبلاد، يتطلب من الحكومة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع و الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الآجال والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب”.