 |
| رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش |
سجلت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، أن حكومة أخنوش نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020، إلى 5,9% سنة 2021، وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن ديناميكية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023، بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022.
وأبرزت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف القطاعات الوزارية، أن الحكومة اتخذت عدة قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة بكلفة 50 مليار درهم سنتي 2022 و2023.
إضافة إلى ذلك، مكنت التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ودعت المذكرة إلى مواصلة تدابير اليقظة والتتبع، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024، و2% ابتداء من سنة 2025″.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
تعليق