أزمة الجفاف في المغرب تسائل "تصدير الماء المعدني" وسط قلق الحقوقيين

مياه الشرب

أزمة الجفاف في المغرب تسائل "تصدير الماء المعدني" وسط قلق الحقوقيين

في الوقت الذي لا تتوفر بخصوصه أيّة معطيات رسمية حيال تصدير المياه المعدنية، يساور القلق بعض الجهات الحقوقية، التي تعتبر أن الجهات المسؤولة يتعين أن تميط اللثام عن هذا الموضوع بنفيه أو تأكيده أو توضيحه بالنظر إلى أن هناك مادة في القانون المتعلق بالماء الصادر سنة 2016 تنص صراحة على إمكانية هذا التصدير فيما تقلل جهات أخرى من تأثير الأمر على الثروة المائية الإجماليّة.

فعاليات أخرى رهنت الموضوع بضرورة بعث المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي كانت مهامه واضحة في القانون 15-36 المتعلق بالماء وذلك لضمان فعالية ونجاعة أكبر، والأكثر من ذلك الحكامة لمحاصرة الهشاشة الطافحة اليوم في منظومة الماء لكون المشاكل المائية تواصل التّفاقم رغم التحذيرات الرسمية وغير الرسمية المخيفة.

عبد الواحد زيات، حقوقي فاعل مدني، قال إن تصدير المياه المعدنية مازال ضبابيّا، وهو ما يحتم توقيف الكميات التي يتم تصديرها حتى لو كانت قليلة وغير مؤثرة مشيرا إلى أن المادة 59 من القانون رقم 36.15 المتعلّق بالماء، التي تنص على أنه يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، يتعين أن يتم حذفها بجدية ومسؤولية سياسيتين في الزمن الراهن.

ورغم أن الباحث في الماء مصطفى بنرامل قال إن النص التنظيمي المذكور لم يصدر بعد، إلا أن زيات أكد أن الماء المعدني يحتاج إلى مراقبة أكبر في المغرب في الوقت الحالي، ونحن نتذكر أنه قبل سنوات قليلة في فترة المقاطعة ضد إحدى شركات المياه المذكورة كانت قنيناتها تسوق في دول أوروبية، مثلما شارك ذلك مهاجرون مغاربة كثر حينها، مشيراً إلى أن الحكومة عليها أن تكون واضحة اليوم وتوفّر المعلومات الكافية للمواطنين في هذا الصدد.