اتفاقية بين المغرب و الامارات |
اتفاق إماراتي مغربي على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري
اتفقت حكومتا دولة الإمارات والمملكة المغربية، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وتشكل هذه القطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين.
وعقدت اللجنة المشتركة، في الرباط، برئاسة وزير الاقتصاد في الإمارات عبد الله المري، ووزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب نادية العلوي، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.
وشهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.
تعليق