 |
| المغرب وفرنسا |
اجتماع غير مسبوق بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين حول قضايا الهجرة
ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل.
أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
مشاركة القناصل العامين المغاربة في تعزيز التعاون القنصلي مع فرنسا
وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي.
وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.
تسهيل التنقلات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية بين البلدين
وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو: “وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.
ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول.
وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة.
استمرار التبادلات بين وزيري الداخلية المغربي والفرنسي لتعزيز التعاون في الهجرة
وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين.
وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات.
كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.
من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون.
استمرار التبادلات بين وزيري الداخلية المغربي والفرنسي لتعزيز التعاون في الهجرة
وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة
وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.
يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق