 |
| تجارة |
المكاسب الاقتصادية المغربية تتفادى تأثيرات الاضطرابات الدولية
وبعدما وصف التقرير أوّل شهور سنة 2025 بأنه يشي بـ”إرهاصات البداية الجيدة”، لفت الانتباه إلى أن “الاقتصاد المغربي، الذي لم يتأثّر بالاضطرابات الدولية وظل بمنأى عنها، لا يزال مستمرا في مسيرته”.
وفي أعقاب الاجتماعات الأولى للسياسة النقدية لبنكيْ الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، توقف معدو التقرير عند تداعيات “القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا (فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، بالإضافة إلى التهديدات بفرض حاجز جمركي ضد الاتحاد الأوروبي)”، مبرزين أنها “أدّت إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية التي كانت في حالة اضطراب
قدّر خبراء مركز الأبحاث المالي أن “الارتفاع المذهل في سعر الذهب، الذي تجاوز الآن 2800 دولار أمريكي للأونصة، عاكسٌ لمناخ عدم اليقين السائد الناجم عن المخاوف من تصاعد التوترات التجارية. وفي نهاية المطاف، عودة التضخم”.
كما سجل الخبراء ضمن تقريرهم نسخة منه، بعد استقراء عدد من البيانات والمعطيات بخصوص أداء القطاعات الاقتصادية الثلاثة وكذا مؤشرات السوق المالية، خاصة مؤشرات بورصة الدار البيضاء وديناميات النمو والتضخم، أن “السيناريو الاقتصادي للمغرب يظل دون تغيير، سواء بالنسبة لحصيلة وأداء 2024 أو بخاصة السيناريو الذي تم إنجازه حديثاً لعام 2025”.
خطر البطالة
“خريطة المخاطر والفرص الاقتصادية” التي رسمت السيناريو سالف الذكر، تضمنها التقرير ذاته، أبرزت أن الاقتصاد المغربي في سنة 2025 مازال يواجه “تهديداً مرتفع المستوى” من “قابلية التأثر بعوامل المناخ، خاصة تجاه الإجهاد المائي”، في وقت صنّف “استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع” ضمن نطاق “مستوى مخاطر هام”.
وفي مستوى أدنى من التهديدات والمخاطر الاقتصادية، جاءت “حالات التفشي الجديدة للتضخم”، بعد وضع الخبراء الماليين لمركز الأبحاث المذكور “مرونة العملة وتحرير سعر الدرهم وتدهور القوة الشرائية” في مستوى مخاطر “معتدل”.
“كان 2025”
بالانتقال إلى الفرص الاقتصادية التي يتعيّن الاستفادة من مكاسبها، أورد تقرير مركز الأبحاث ذاته على رأسها عوائد تنظيم كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025” وبعدها كأس العالم 2030، رافعا “احتمالية” وحظوظ استفادة المملكة ومختلف أنشطتها الاقتصادية والقطاعية من زخم الحدثيْن الكرويين البارزين.
كما جاءت “دينامية الطلب” و”الاتجاه الصاعد لصادرات المهن العالمية للمغرب” ضمن مستوى “فرص محتملة جدا” خلال سنة 2025، مع مستوى أقل لاحتمالية فرصة “تفعيل ميثاق الاستثمار”.
وأضاف خبراء بنك الأعمال “BMCE Capital” أن “أبرز الفرص الاقتصادي المتاحة تتضمن أيضا “تقوية وتوطيد حصيلة نشاط قطاع السياحة”، مبرزين أهمية استغلال فرص قد يتيحها “تحرير سعر الدرهم”، خاصة من حيث “مكاسب القدرة التنافسية”.
كما وضعوا سيناريو احتمال فرص “معتدلا” بالنسبة لـ”تجسيد أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر والمصانع العملاقة (gigafactories)”. بينما يظل الاحتمال “ضعيفا” بالنسبة لفرص قطاع الطاقة في شقه المتعلق بـ”الشروع في استغلال أنشطة حقول الهيدروكاربورات بالمغرب”.
يشار إلى أن مركز الأبحاث سالف الذكر وضع سيناريوهات متعددة لتطور الناتج الإجمالي المحلي للمغرب خلال سنة 2025، مبرزا أن “السيناريو المركزي (الأساسي) يتمحور حول نسبة نمو اقتصادي للناتج بـ 3,90%، فيما أفضل السيناريوهات تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو 4,50% مقابل 2,70% بالنسبة لأسوأ سيناريو محتمل”.
تعليق