الملك

الملك يشرف على تعيينات جديدة بمؤسسات دستورية

 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :
• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
• السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.

وتقلد عمارة منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ثم وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في حكومتي حزب العدالة والتنمية.

وكان اعمارو عضوا مؤسسا لحزب العدالة والتنمية، كما شغل منصب عضو بالأمانة العامة وأمين مال الحزب ومؤسس للجنة المركزية لأطر وخبراء الحزب والتي ترأسها لعدة سنوات.

وقد تم انتخاب الدكتور اعمارة خلال مساره السياسي كنائب برلماني بدائرة سلا الجديدة بعمالة سلا، لأربع ولايات متتالية 2002، 2007، 2011 و2016. كما شغل منصب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ونائب رئيس الفريق البرلماني للحزب والنائب الأول لرئيس مجلس النواب.

اعمارة أنهى مسيرته مع كزب العدالة والتنمية سنة 2023, حيث قدم استقالته من جميع هياكل الحزب بسبب ما” آلت إليه تجربة الحزب حاليا تحت قيادة عبد الاله بنكيران.”

وقال اعمارة في تدوينة نشرها أنذاك في حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أن ” قلبه يعتصر وهو يعلن عن استقالته من حزب العدالة والتنمية لما ألت إليه ظروف الحزب حاليا”.

ويُنتظر من تعيين اعمارة على رأس واحدة من أهم المؤسسات الدستورية المساهمة في تعزيز دور المجلس في إبداء الرأي والمساهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويأتي هذا التعيين في وقت حساس، حيث يسعى المغرب إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ويعد المجلس مؤسسة دستورية مهمتها تنوير السلطة التنفيذية والبرلمان بآراء ناجعة تجمع بين الخبرة وتطلعات المواطنين.

وتمكن المجلس منذ تأسيسه سنة 2011 من ترسيخ مكانته كقوة اقتراحية، وفضاء للنقاش وبناء الحلول، كونه فاعلا رئيسيا في الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية.