يوم دراسي حول زراعة الزيتون

إقصاء الغرفة الفلاحية يثير الجدل في يوم دراسي حول زراعة الزيتون بمكناس

احتضنت مدينة مكناس يومًا دراسيًا حول “تحديات تكيف زراعة الزيتون بالمغرب: الإكراهات والفرص المستقبلية”، حضره عدد من الباحثين والفاعلين في المجال الفلاحي، فيما طغى غياب الغرفة الفلاحية لجهة فاس-مكناس عن أشغاله على النقاش، وسط تساؤلات حول خلفيات هذا الإقصاء الذي اعتبره مهنيون “خرقًا سافرًا للقانون”.

وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص وضعية قطاع الزيتون، في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، بالإضافة إلى التحديات التقنية والتسويقية التي تواجه الفلاحين، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. كما عرضت خلاله دراسات وتقارير تبرز أهمية الانتقال إلى أساليب الزراعة المستدامة، والاستثمار في البحث العلمي والتكوين.

لكن خلف هذا النقاش العلمي، خيمت أجواء التوتر بسبب استبعاد الغرفة الفلاحية الجهوية، المؤسسة المنتخبة التي تمثل الفلاحين، ما أثار استغراب عدد من المهنيين والمهتمين بالشأن الفلاحي. واعتبر أحد أعضاء الغرفة، في تصريح للجريدة، أن “إقصاء مؤسسة دستورية من مثل هذا النقاش يعد سلوكًا غير مسؤول، ويتعارض مع مبدأ إشراك الفاعلين في صياغة السياسات الفلاحية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “مثل هذه اللقاءات ينبغي أن تكون فضاءات جامعة، لا إقصائية، خاصة حين يتعلق الأمر بقطاع حيوي كالزيتون، الذي يشغل آلاف الفلاحين بالجهة، وتعتبر الغرفة الفلاحية صوتهم الشرعي”.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات عريضة حول من يتحكم في أجندة النقاش الفلاحي، ومدى احترام مبدأ التشاركية، في وقت يحتاج فيه القطاع الفلاحي، أكثر من أي وقت مضى، إلى تضافر جهود جميع المتدخلين لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة