مصر والمغرب

مصر والمغرب يفتحان صفحة اقتصادية جديدة.. 

بعد مرور قرابة الشهرين على نشوب خلاف تجاري بين مصر والمغرب، إثر منع مراكش دخول بضائع مصرية والمطالبة بمزيد من المرونة في دخول بضائعها للسوق المصرية، توصل البلدان إلى أرضية اقتصادية مشتركة وبدء مرحلة جديدة اتفقتا فيها على طي مشاكل التجارة وتسهيل التبادل التجاري.

شراكة اقتصادية واعدة

خرجت فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي افتتح بالقاهرة الأسبوع الماضي، تحت شعار «شراكة اقتصادية واعدة»، بمشاركة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر حجيرة وزير التجارة المغربي، ورجال الأعمال المصريين والمغاربة، بالاتفاق على إزالة العوائق التي تؤثر على التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص، وتبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية، وهي الموضوعات التي يناقشها هذا الفيديو والأهداف المنشودة وكيفية ترجمتها على أرض الواقع.

استثمارات محتملة

وكشف نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك، أن هناك اتجاها لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وأبدت عشرات الشركات المصرية اهتمامها بإقامة مصانع جديدة في المغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار مساعٍ لتعزيز التكامل الاقتصادي، كما أكد علي التوازي، رئيس اتحاد مقاولات المغرب ورئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن الشركات المغربية تدرس توسيع معدلات الاستثمار في مصر، حتى تتخطى الاستثمارات مليار دولار،.

سيارات المغرب في مصر

تستهدف الحكومة المغربية تصدير 13 ألف سيارة إلى السوق المصرية خلال عامي 2025 و2026، ضمن اتفاق لحل أزمة عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب، لاسيما في ظل تطور صناعة السيارات في مراكش حتى باتت واجهة مهمة لشركات تصنيع السيارات في العالم، وتوصل البلدان خلال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي إلى زيادة تدريجية في صادرات السيارات المغربية، وهو ما سيتم عرضه في هذا الإنفوجراف، وتسليط الضوء على قدرات تصنيع السيارات في المغرب

الميزان التجاري بين البلدين

يصب الميزان التجاري بين مصر والمغرب في صالح القاهرة بفارق كبير للغاية، إذ تفوق الصادرات المصرية نظيرتها المغربية بنحو 20 مرة خلال أول 11 شهر من عام 2024 وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما كان سبباً في فتح نقاش حول تيسير دخول البضائع المغربية إلى مصر، ويتيح الإنفوجراف الآتي نظرة عن قرب للتبادل التجاري بين البلدين.

اتفاقية أغادير 

ومن شأن اتفاقية أغادير للتجارة الحرة التي تربط مصر والمغرب وعدة دول عربية أخرى أن تسهم في تنشيط حركة التجارة بين البلدين، حيث تسعى الاتفاقية إلى إيجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف، وزيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، ويمكن الاطلاع عبر هذا الإنفوجراف على تفاصيل اتفاقية أغادير وأهدافها وفرص الاستفادة منها.