المغرب يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة تهريب الأموال

قال إدريس بن شيخ، مدير مكتب الصرف في المغرب، إن المكتب اعتمد تحولات جذرية لمراقبة عمليات الصرف، وذلك من خلال المعاينة واعتماد تحليل المخاطر والتقنيات الذكية.

وأضاف أنه مع تطور أشكال تهريب الأموال، يعتزم مكتب الصرف تعزيز أساليبه أيضًا لمواكبة التقنيات الجديدة من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتدفقات المالية بين المغرب والخارج.

وأوضح أن حجم الواردات المغربية تجاوز 761 مليار درهم خلال العام الماضي في مقابل القيمة الإجمالية للصادرات التي بلغت 456 مليار درهم، كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة بالخارج 77 مليار درهم، في حين استقبل المغرب 43.8 مليار درهم من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفق موقع "العمق" المغربي.

وأكد مدير مكتب الصرف، أن الحفاظ على التوازن الخارجي للمغرب أولوية رئيسية يهدف من خلالها المكتب إلى تطوير نظام قائم على تحليل المخاطر، بناء على خرائط دقيقة مع مراعاة مواطن الضعف القطاعية وأنماط المعاملات.

وقال إن مكتب الصرف الأجنبي ملتزم بتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمتطلبات الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق الأوراق النقدية عن طريق حل موحد لإدارة النقد الأجنبي، مما يعزز الشفافية ومركزية المعلومات.

أما بخصوص الأهداف الملموسة من الذكاء الاصطناعي، فقد ركز مدير مكتب الصرف على هدفين أساسيين يشملان تحسين دعم المستخدمين وتحسين قدرة المكتب على التحكم، وذلك بفضل نشر مساعدين افتراضيين قادرين على الاستجابة الفورية وتوجيه المستخدمين خلال الإجراءات، وتوضيح اللوائح.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نظام الاستهداف الذكي لدى المكتب، وسيسمح بالتحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر استباقية وفعالية.

وأضاف أن المغرب يعتمد على ثلاث ركائز أساسية لسد العجز التجاري، أولها إيرادات النقد الأجنبي المباشر والذي يتراوح مابين 35 و45 مليار درهم سنويًا بفائض صافي بلغ حوالي 21 مليار درهم، ثم السياحة التي تضاعفت عائداتها خلال عقد من الزمن لتصل إلى 112مليار درهم في نهاية عام 2024، إضافة إلى تحويلات المغاربة بالخارج التي بلغت ذروتها عند 120 مليار درهم.