اعادة هيكلة الحوار الاستراتيجي تدعم الشراكة المتنامية بين الصين والمغرب

 

 الصين والمغرب

اعادة هيكلة الحوار الاستراتيجي تدعم الشراكة المتنامية بين الصين والمغرب

قال خبراء مغاربة وصينيون إن توجه الصين والمغرب نحو إعادة هيكلة الحوار الاستراتيجي بينهما يندرج ضمن سياق “ازدهار العلاقات بين البلدين، لا سيما من خلال تصاعد قيمة المبادلات التجارية، ليُتوقع أن تصل قيمتها، بمتم هذه السنة، 10 مليارات دولار”، و”تطابق مواقف الدولتين إزاء الدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف”، في ظل اشتداد السياسة الحمائية للغرب، وخاصة الولايات المتحدة.

وخلال زيارته إلى الصين، الجمعة، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الصيني، وانغ يي، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية بالبلدين.

وتستند هذه الآلية إلى “مضمون الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية، الموقع في 11 ماي 2016 ببكين من طرف الملك محمد السادس، وشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية

اصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الصيني الإفريقي للتنمية (ACCAD)، ذكّر بداية بأن “الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين شهدت التوقيع على مجموعة من عقود الشراكة تهم القطاع البنكي، والبنية التحتية، واللوجيستيك، والعديد من المجالات الحيوية في سياسة التصنيع التي ينهجها المغرب؛ إذ تعد الصين شريكا مهما ذا خبرة كبيرة في هذا المجال”.

وأوضح بوشيبة، في تصريح لهسبريس، أنه “بعد عشر سنوات، حقق البلدان تجارة بينية تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار”، مردفا أنه “حسب آخر المعطيات المتوفرة من قاعدة بيانات الجمارك الصينية، من المرتقب أن تتجاوز هذه القيمة 10 مليارات دولار هذه السنة، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين”.

وأشار المتابع نفسه إلى أن “الصادرات المغربية إلى الصين تخطت السنة الماضية مليارا و300 مليون دولار، وهي نتيجة تظل جد إيجابية في حالة دولة غير بترولية أو طاقية كالمغرب في تعاملها التجاري مع البلد الآسيوي”.

وتابع في تفصيله في سياق “إعادة هيكلة الحوار” بين البلدين، قائلا: “الصين، بكم التغيرات الدولية في السنين الأخيرة، وخاصة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لجأت إلى توسيع طرق تعاونها مع الخارج”، مؤكدا أن “المبادلات التجارية بين البلدين الكبيرين ضخمة جدا، مقارنة بحجم مبادلات الجمهورية الصينية والمملكة، ولكن ينبغي استحضار أن الدولة الآسيوية معروفة بالتخطيط على الأمد البعيد والمتوسط”.

ولم يفت الباحث ذاته استحضار “إبداء الفاعلين السياسيين الصينيين اهتماما كبيرا بالمبادرة الملكية الأطلسية، حسب ما تقر به عدد من مراكز الأبحاث، وذلك لأنها ستمكّنهم من معالجة ضعف الحضور في الغرب الإفريقي مقارنة بشرق وجنوب أفريقيا”، ولفت إلى “الدور الريادي للمملكة في غرب القارة، بحكم المكانة المميزة والدور السياسي والديني للملك محمد السادس في المنطقة”.

كذلك، فإن الصين ترى أن “المغرب إحدى الدول التي يمكن اعتبارها شريكا موثوقا؛ إذ يريد تطوير شراكات استراتيجية تهم القارة الإفريقية في مجال البنية التحتية، بخلاف دول أخرى تقوم علاقتها بها على القروض التفضيلية كما هو الحال بالنسبة للجزائر”.

أرضية ملائمة

يؤكد ناصر بوشيبة أن “الهدف من الاتفاقية الجديدة بين الصين والمغرب هو التحضير للمرحلة القادمة، من خلال وضع أرضية ملائمة لتسريع الاستثمارات وتشجيع الشركات الصينية على الاهتمام بالوجهة المغربية”، مشددا على أن “هذه الاتفاقية تحظى بدعم مؤسساتي صيني قوي. ويتوقع، في ظل هذا الوضع، أن تطرأ طفرة في استثمارات الصين بالمغرب”.

وذكر أن “كل المعطيات توضح أن العلاقات بين البلدين تسير على السكة الصحيحة”، منبّها في الوقت ذاته إلى وجود “إكراهات على أرض الواقع، تطرح على صعيد المشاريع الصينية، لا سيما الاختلافات الثقافية من حيث طريقة العمل بين البلدين، وكذا القوانين التي يجب أن يلتزم بها الصينيون هنا في المملكة، خاصة ما يتعلق بحقوق العمال”، معتبرا أنه “يجب تكثيف الاهتمام بهذه النقاط، وتقليص الفوارق التي تثيرها”.

تطابق مواقف

من جانبه، أكد نادر رونغ، إعلامي وباحث اقتصادي صيني، أن “زيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى الصين كانت ناجحة، حيث تباحث مع وزير الخارجية الصيني بشكل موسع، وأثمر اللقاء توقيع مذكرة تعاون”، مؤكدا أن “هذه الزيارة تؤكد استمرار البلدين في تعميق التعاون بما يخدم مصالحهما ومصالح شعبيهما”.

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، في تصريح لهسبريس، أن توقيع هذه المذكرة يأتي “في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه الصين لتعاونها مع المملكة المغربية؛ فالبلدان يملكان مواقف متطابقة ومتشابهة في الحوكمة العالمية والدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف”.

كما يبدي الطرفان، وفق رونغ، “حرصا على تعميق التعاون، في إطار مشروع مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي يعد المغرب إحدى الدول المنخرطة فيها، وغيرها من المشاريع التي تخدم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

وشدد على أن “توقيع مذكرة التفاهم الجديدة بين البلدين، يحل كذلك في ظل زيادة سريعة للاستثمارات الصينية في المغرب وتوجه صيني نحو نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى المملكة وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلا عن العمل في مشاريع اكتشاف موارد طبيعية محلية”.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط أن “الاستثمارات الصينية من شأنها تمكين المملكة المغربية من تطوير صناعتها المحلية، وتعزيز فرص التوظيف، وتحسين كلفة المعيشة”