![]() |
| توقيع الاتفاقية |
اتفاقية استثمارية بين المغرب ومجموعة "رونو" تُحدث 7.500 منصب شغل
اللقاء شكّل، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة “مناسبة للتباحث حول آليات تعزيز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، والمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، الذي أضحى رافعة حقيقية للنمو والتسريع الصناعي، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة”.
بهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة أن “المغرب يواصل تحت القيادة الملكية الرشيدة ترصيد مكتسباته في مجال صناعة السيارات بشراكة مع المجموعات العالمية الرائدة”، مبرزا أن “الرهان الوطني يتجلى في انفتاح هذه الصناعة على التكنولوجيا الحديثة، للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع دولياً، وتثمين الكفاءات المغربية”.
وتلَتْ هذا الاستقبال مراسيم التوقيع على “ملحق اتفاقية استثمارية” بين المملكة و”مجموعة رونو المغرب” Groupe Renault Maroc، من المرتقب أن “يعزز الشراكة القائمة بين الطرفين، ويمكن من إحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى الإسهام في تقوية الالتزامات المتبادلة الرامية إلى إضفاء طابع الاستدامة على تنمية منظومة صناعة السيارات في المملكة”.
وبحسب المصدر ذاته وُقّع الملحق الاستثماري من طرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفرانسوا بروفوست، المدير التنفيذي للمجموعة.
وبموجب الاتفاقية ستشرع مجموعة “رونو المغرب” في مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تتميز على المدى القصير بتجديد نماذج سياراتها الرائدة، وعلى المدى المتوسط بتعزيز المنظومة الصناعية لـرونو في المغرب، فيما أعلن البلاغ ذاته عن “إطلاقها مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بالموازاة مع تحديث المرافق الصناعية، وخطوط الإنتاج، ورفع مهارات الموارد البشرية، ما يؤكد ثقة المجموعة في المنصة الصناعية الوطنية”.
وفقاً للمعطيات الرسمية المعلنة إثر اللقاء “يفتح ملحق الاتفاقية الباب أمام إطلاق مخطط تنموي مهيكل، يمتد بين سنتي 2025 و2030، يهدف إلى مواصلة تحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رونو في المملكة؛ عبر إنشاء مركز هندسي يختص في أنشطة البحث والتطوير قبل متم سنة 2025، وتعزيز الطموح الصناعي للمملكة بإنتاج سيارات بمحركات هجينة وكهربائية في البلاد”.
وكانت مجموعة رونو المغرب صنّعت السنة الماضية ما يفوق 413.000 سيارة، بينما شكلت الصادرات 90 في المائة من الإنتاج المحلي لسيارات “صنع في المغرب” صوب أكثر من 68 بلدا.

تعليق