رغم تراجع الإنتاج العالمي .. المغرب يزيد تصدير السيارات للاتحاد الأوروبي

 

 تصدير السيارات

رغم تراجع الإنتاج العالمي .. المغرب يزيد تصدير السيارات للاتحاد الأوروبي

كشف تقرير حديث صادر عن جمعية مصنّعي السيارات في أوروبا (ACEA) أن المغرب واصل ترسيخ حضوره في سوق السيارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت حصته 4 في المائة من إجمالي المبيعات داخل دول الاتحاد الأوروبي، ليتقدّم إلى مصاف المورّدين الأساسيين إلى جانب كل من الصين واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.

وأوضح المصدر ذاته أن “دينامية إنتاج السيارات المباعة في الاتحاد الأوروبي استمرت في نهج التوازن بين الإنتاج المحلي والإنتاج القادم من دول تصنيع خارج الاتحاد، فقد عززت ألمانيا مكانتها كأكبر مركز إنتاج، محافظةً على حصة مستقرة تبلغ 20 في المائة من مبيعات الاتحاد الأوروبي، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية، متبوعة بكل من التشيك وفرنسا، ما يؤكد الأهمية المستمرة للإنتاج داخل الاتحاد، رغم أن المنافسة المتزايدة من الخارج تعيد تشكيل المشهد تدريجيًا”.

وأشارت معطيات تقرير الهيئة المهنية الأوروبية سالفة الذكر إلى أن الإنتاج العالمي للسيارات شهد نموًا بنسبة 3.5 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، ليصل إلى 37.7 مليون وحدة. وقادت آسيا هذا النمو بمساهمة بلغت 60.1 في المائة من الإنتاج العالمي، بينما مثّل الاتحاد الأوروبي 15.9 في المائة، في وقت رفعت الصين إنتاجها ليقترب من 13 مليون وحدة، مدعومةً ببرامج حكومية لاستبدال السيارات، وتخفيف شروط القروض، وتعافي الطلب الداخلي.

سجّلت المعطيات ذاتها أن إنتاج السيارات في القارة الأوروبية شهد انكماشًا بنسبة 2.6 في المائة، نتيجة تراجع إنتاج الاتحاد الأوروبي بـ2.8 في المائة، وبالمثل انخفض الإنتاج في أمريكا الشمالية بنسبة 4.6 في المائة، بينما نما الإنتاج في أمريكا الجنوبية بنسبة 6.3 في المائة متجاوزًا حاجز المليون وحدة. وقادت البرازيل هذا النمو مدفوعةً بالحوافز الضريبية الجديدة وبدء التجميع المحلي للسيارات من طرف الشركات الصينية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدت جمعية مصنّعي السيارات في أوروبا أن الإنتاج في هذه المنطقة تراجع بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 890 ألف سيارة، إذ تراجع إنتاج إيران بـ6.5 في المائة نتيجة ضعف الطلب المحلي واضطرابات إمدادات الطاقة بسبب التوترات الإقليمية، فيما نما الإنتاج المغربي بنسبة 1.3 في المائة مدعومًا بزيادة الاستثمارات وتوسيع القدرة التصديرية.

واحتفظت الصين بموقعها كأكبر مصدر لواردات السيارات الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ استحوذت على 17.6 في المائة من القيمة الإجمالية، مع ارتفاع قيمة الواردات منها بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 6.2 مليار يورو، تلتها اليابان والمملكة المتحدة بـ 15.3 و14.6 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى الحجم أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع الواردات من الصين بنسبة تفوق 36 في المائة لتصل إلى 465 ألف وحدة، ما يمثل أكثر من ربع واردات السيارات من خارج الاتحاد الأوروبي، تلتها كل من تركيا وكوريا الجنوبية اللتين بلغت حصتاهما 17.9 و10.1 في المائة على التوالي، في وقت شهدت الواردات المغربية انخفاضًا بأكثر من 7 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وفي ما يخص تجارة الحافلات الجديدة جاء المغرب في المركز الثالث ضمن قائمة مورّدي الاتحاد الأوروبي، إذ صدّر ما قيمته 40 مليون يورو إلى دول الاتحاد خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة سنوية فاقت 58 في المائة، وبحصة سوقية بلغت 2.3 في المائة، في وقت جاءت تركيا في المركز الأول بما قيمته 1.1 مليار يورو من الواردات، تلتها الصين بأكثر من 400 مليون يورو.