طاقة

 العمل باستراتيجية "الجيل الأخضر" يعزز السيادة الطاقية في المغرب

اكد تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأت تدرك حتمية التحول نحو الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من تخلف المنطقة عن بقية العالم في تطوير بنيتها التحتية، فإن الطفرة في الاستثمارات في هذا المجال ستؤدي إلى مضاعفة القدرة الحالية للطاقة المتجددة في المنطقة إلى حوالي أربع مرات، بحلول عام 2030”.

وأوضح التقرير، المعنون بـ”سباق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن دول المنطقة لا تمتلك جميعها القدرات نفسها لتنويع وتأمين إمدادات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، إذ تجد بعض الدول نفسها مثقلة بالنزاعات أو عدم الاستقرار السياسي أو الفساد؛ ما يصعب عليها مواكبة هذا المسار والتكيف مع الضغوط المناخية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الوكالة الدولية للطاقة رفعت تقديراتها لنمو قدرات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 25 في المائة، خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وهو أكبر تعديل تصاعدي إقليمي على مستوى العالم”.

أبرز أن “آثار تغير المناخ على التربة وأنظمة المياه في المنطقة تشكل تهديدا حادا للزراعة والأمن الغذائي، وبالتالي للاقتصادات. وفي هذا السياق، ينبغي النظر إلى الطاقة المتجددة باعتبارها أداة للتكيف توفر قدرا إضافيا من أمن الطاقة اللازم للحفاظ على الإنتاج الزراعي وإمدادات المياه، لا باعتبارها انتقالا شاملا في منظومة الطاقة بعيدا عن الوقود الملوث”.

وتابع بأن “المغرب، وبوصفه اقتصادا غير معتمد على الهيدروكربونات ومستوردا صافيا للطاقة، وضع استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، إدراكا منه للهشاشة الاقتصادية الملحّة في ترابط الغذاء والماء والطاقة”، مضيفا أنه “نظرا لأن القطاع الزراعي المغربي يشغّل نحو 40 في المائة من القوى العاملة في البلاد، فإن برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يقارب 24 غيغاواط يأتي متوازيا مع الخطة الوطنية للمياه 2020–2050، التي تبلغ كلفتها 45 مليار دولار، لضمان صمود منظومة الغذاء عبر محطات تحلية تعمل بالطاقة المتجددة”.

وزاد التقرير: “إضافة إلى ذلك، سعى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى دمج سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الأسمدة مع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوسيع قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ المعتمد على الطاقة المتجددة، بما يقلل من هشاشة البلاد أمام تقلبات سلاسل الإمداد”.

وذكر أن “النزاعات وعدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة المالية حالت في دول أخرى من منطقة “مينا” دون جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة. ففي العراق، تؤدي درجات الحرارة الصيفية المرتفعة الناتجة مباشرة عن الاحترار العالمي وما يرافقها من حاجة متزايدة للتكييف إلى انهيارات متكررة وكاملة في شبكة الكهرباء. ومع ذلك، فإن الفساد وطول أمد المفاوضات وغياب الإرادة السياسية كلها أمور حالت دون توجيه استثمارات مالية إلى مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء”.

وسجل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن “سباق تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، بما في ذلك إعادة تأهيل شبكات الكهرباء وتقنيات البطاريات الضرورية، يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة الاستنزاف السريع للموارد من المعادن الحرجة المطلوبة في سلاسل الإمداد؛ مثل النحاس والليثيوم”، معتبرا أن “سلاسل القيمة التي تهيمن عليها الصين أصبحت جزءا أساسيا من استراتيجيات تطوير الطاقة المتجددة الوطنية في المنطقة”.

وأكد أن “المقاربة الكامنة وراء تطوير قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة هي في جوهرها جيوسياسية واقتصادية، لا بيئية. فمع تزويد المنطقة لأكثر من 30 في المائة من نفط العالم، كانت الطاقة دوما المحدد الأساسي للنفوذ الجيوسياسي والتأثير الإقليمي والاقتصاد السياسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأوضح أن “هذه الدول تسعى إلى حماية هذا الموقع العالمي، كما يعكسه تركيز استراتيجيات أمن الطاقة التي نوقشت في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2025 (COP30) الذي عُقد في نونبر. فعلى الرغم من أن أمن سلاسل الإمداد كان بندا بارزا على جدول أعمال المؤتمر، فإن دول المنطقة قاومت الدعوات إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ولا يزال الغاز الطبيعي والنفط يشكلان 90 في المائة من توليد الكهرباء في المنطقة عام 2024”.

وخلص تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن “سباق تنويع الطاقة في المنطقة يولد ضغوطا غير مستدامة على سلاسل إمداد المعادن الحرجة، إذ تهدد هذه المعدلات من استهلاك الموارد بترك دول في المنطقة خلف الركب، خاصة تلك التي تفتقر إلى الرأس المالين السياسي والمالي اللازمين للاستثمار في بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود مستقبلا. كما أن استنزاف أنظمة المياه والغذاء، الناجم عن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، سيؤدي إلى تفاقم الطلب على الطاقة ويحد من قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع بيئة تتجه لتصبح أقل قابلية للعيش”