طاقة

الطاقة المتجددة في المغرب قد تلّبي نمو الطلب على الكهرباء حتى 2030

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المغرب تطورات متسارعة منذ عام 2021، ضمن خطط وطنية طموحة تستهدف زيادة حصتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول عام 2030.

في هذا السياق، توقع تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- أن تكون الطاقة المتجددة قادرة على تلبية كل النمو المتوقع بنحو 2.8% في الطلب المغربي على الكهرباء حتى عام 2030

وارتفع توليد الطاقة المتجددة في المغرب بنسبة 6.5% خلال عام 2025، لتصل حصتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 26%.

بينما ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 6%، وهو ما يمثل ضعف المتوسط السنوي البالغ 3.1% خلال المدة من 2018 إلى 2024، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا.

توليد الطاقة المتجددة في المغرب وتوقعاته

على الرغم من ارتفاع توليد الطاقة المتجددة في المغرب بنسبة 6.5% خلال عام 2025، فإن توليد الكهرباء باستعمال الفحم زاد أيضًا بنسبة 5%.

كما زاد توليد الكهرباء بالنفط لأكثر من 2%، في حين شهد التوليد بالغاز الطبيعي زيادة حادة بلغت 12% خلال عام 2025.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو توليد الطاقة المتجددة في المغرب بمعدل سنوي يبلغ 8.5% حتى عام 2030، بقيادة الطاقة الشمسية المرجح نموها بمعدل 31% سنويًا خلال المدة.

وكان توليد الطاقة الشمسية قد تضاعف خلال عام 2025، على الرغم من أن هذا التوسع كان من قاعدة منخفضة نسبيًا، حيث لا يزال بناء القدرة الشمسية في المغرب أقل بكثير من طاقة الرياح.

على الجانب الآخر، تتوقع الوكالة الدولية أن يظل معدل نمو توليد الكهرباء باستعمال الفحم مستقرًا عند المعدل الحالي حتى نهاية العقد.

وتخطط الحكومة لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة في المغرب 3 مرات لتصل إلى 15 غيغاواط بحلول عام 2030، مع توسيع قدرات التخزين، وتعزيز الشبكة، ومشروعات الربط الإقليمي.

كما تتضمن الخطط الحكومية التخلص التدريجي من استعمال الفحم في قطاع التوليد بحلول عام 2040، لكن هذا الهدف مشروط بالحصول على دعم دولي للتحول في مجال الطاقة.

مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب

شهدت مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب تقدمًا ملحوظًا في عام 2025، مع إعلان الوكالة المغربية للطاقة المستدامة فوز شركة أكوا باور السعودية بمناقصة مشروعي الطاقة الشمسية (نور ميدلت 2)، و(نور ميدلت 3) في أغسطس/آب الماضي.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعين 0.8 غيغاواط، إضافة إلى قدرة تخزين مخططة تصل إلى 1.2 غيغاواط/ساعة، بحسب تفاصيل اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

كما يخطط المغرب لإنشاء مشروع تخزين كهرباء بالبطاريات بسعة 1.6 غيغاواط/ساعة شمال غرب البلاد، لدعم إمدادات الكهرباء لمدينة القنيطرة الساحلية.

إضافة إلى ذلك، فهناك تقدم ملحوظ في تطوير مشروع التخزين بالضخ الكهرومائي بقدرة 0.4 غيغاواط، ومن المخطط تشغيله التجاري بحلول عام 2028.

على الجانب الآخر، هناك تطورات أخرى متصلة بالطاقة الحرارية، حيث يخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإعداد 3 مناقصات لبناء محطات توليد عاملة بالغاز بسعة إجمالية تتراوح بين 0.3 و 0.45 غيغاواط، في مدن عين بني مطهر، والقنيطرة، والمحمدية.

خطط تحلية مياه البحر بحلول 2030

يخطط المغرب لتوسيع نطاق تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي، لكن هذا التوسع سيكون أحد محركات زيادة الطلب على الكهرباء حتى عام 2030.

وتشغل الدولة -حاليًا- 17 محطة تحلية تنتج 345 مليون متر مكعب سنويًا، في حين توجد 4 محطات أخرى تحت الإنشاء بقدرة مخططة تصل إلى 540 مليون متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع تشغيلها بحلول عام 2027.

وتبلغ قدرة أكبر محطة تحت الإنشاء قرابة 350 مليون متر مكعب، وتقع بالقرب من مدينة تزنيت، على بعد 615 كيلومترًا جنوب العاصمة الرباط، وهي مدينة كثيفة السكان، وتواجه مخاطر نقص المياه.

إضافة إلى ذلك، يخطط المغرب لإنشاء 9 محطات تحلية إضافية، كلها ستعمل بالطاقة المتجددة.

وتستهدف الحكومة زيادة قدرة تحلية المياه إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، لمواجهة تحديات الجفاف ونقص المياه، ومواكبة النمو السكاني المتوقع.