المغرب ينجز قرارات المعادلة التلقائية لشهادات جامعات أمريكا وسويسرا

 

وزارة التعليم العالى

المغرب ينجز قرارات المعادلة التلقائية لشهادات جامعات أمريكا وسويسرا

 معطيات حصرية تفيد بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصدد المصادقة النهائية على قرارات عامة جاهزة، تتعلق بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا مع الشهادات الوطنية المغربية.

وأكدت المعطيات من مصدر رسمي جيد الاطلاع أن هناك، في الوقت نفسه، قرارات عامة أخرى في طور المصادقة تتعلق برومانيا وهنغاريا وإيطاليا، إضافة إلى السنغال بالنسبة لشهادات الطب؛ موضحة أن “هذه النصوص تم إعدادها بالكامل، ومن المرتقب الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي “في إطار استكمال تبسيط مسطرة معادلة الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية”، مورداً أنه “سيتم لاحقاً العمل على تعميم هذه القرارات لتشمل دول الاتحاد الأوروبي كافة، بالنظر إلى أن الدبلومات والشهادات الجامعية المتحصل عليها داخل القارة الأوروبية معترف بها بين مختلف بلدان الاتحاد، فضلاً عن السمعة الأكاديمية والجودة التي تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي الأوروبية”.

تندرج هذه الخطوة ضمن “مرحلة أخرى من مسار إصلاح مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية”، الذي تسعى من خلاله وزارة التعليم العالي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الجامعية المحصلة خارج المغرب. وأكد المصدر أن “دولاً أخرى ستتم دراستها وسيتم الإعلان عنها في هذا الاتجاه”.

كما أوضح أن “الوقت حان للتخلص من التعقيدات الإدارية التي طالما ألحقت أضراراً غير مبررة بخريجي الجامعات الأجنبية”، مبيناً أن “القرارات العامة التي سيُعلن عنها تُعدّ خطوة مهمة في اتجاه بناء إدارة عمومية أكثر إنصافاً وفعالية، وأكثر إدراكاً للتحولات التي يشهدها المسار الأكاديمي على الصعيد الدولي”.

وصدرت العام الماضي قرارات عامة عن وزارة التعليم العالي تقضي بمعادلة شهادات الإجازة، والماستر، والدكتوراه، وشهادات المهندس، من جامعات إسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مع نظيراتها المسلمة من الجامعات المغربية العمومية.

وسبق للوزير عز الدين ميداوي أن بيّن أن المساطر الإدارية المرتبطة بطلب المعادلات “ستعرف تقليصاً”، وأن إجراءات رقمنتها توجد حالياً “في مراحلها النهائية”، مضيفاً أن “الوزارة تشتغل على نقل كافة اختصاصات مديرية الشؤون القانونية إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة”.