نقود

تحويلات الجالية المغربية بإيطاليا تتجاوز 578 مليون يورو في عام واحد

كشفت بيانات حديثة نشرها “بنك إيطاليا” أن المغرب احتل المركز الثالث ضمن قائمة مستلمي تحويلات الجاليات المقيمة في هذا البلد الأوروبي، بعد كل من بنغلاديش والهند، مبرزة أن تحويلات مغاربة إيطاليا إلى بلادهم شكلت حوالي 6.7 في المائة من إجمالي التحويلات المالية للأجانب نحو الخارج العام الماضي.

وحسب البيانات ذاتها قام أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا بإرسال قرابة 578 مليون يورو إلى بلادهم السنة الماضية، منها أكثر من 140 مليوناً في الربع الأول من العام، وأكثر من 138 و152 مليوناً في الربعين الثاني والثالث، ثم حوالي 146 مليوناً في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الإيطالي بلغت القيمة الإجمالية لما أرسله جميع المهاجرين الأجانب المقيمين في إيطاليا نحو بلدانهم الأصلية حوالي 8.6 مليارات يورو في 2025، بزيادة سنوية قدرت بحوالي 3.9 في المائة.

وتُعد منطقة “لومبارديا” الأولى في إيطاليا من ضمن المناطق التي خرجت منها هذه التحويلات، بأكثر من مليار و865 مليون يورو، حيث تتصدر مدينة “بريشيا” القائمة بحوالي 225 مليون يورو، بنمو سنوي بلغ 1.8 في المائة، مع تدفقات مالية وصلت إلى أكثر من 150 دولة في العالم.

وتتصدر دولة بنغلاديش الدول المستقبلة لتحويلات المغتربين في إيطاليا، إذ وصل إليها نحو 1.6 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 20 في المائة من إجمالي التحويلات، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد، وإدارة مواطنيه في إيطاليا عددا من المشاريع؛ فيما تأتي الهند في المركز الثاني، مستحوذة على 6.9 في المائة من إجمالي التحويلات المرسلة إلى الخارج.

وحسب أرقام مكتب الصرف تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حاجز 122 مليار درهم (أكثر من 11 مليار يورو) نهاية العام الماضي، مقابل قرابة 119 مليار درهم في العام الذي قبله، أي بارتفاع سنوي بلغ حوالي 2.6 في المائة.

ويعكس استمرار نمو تحويلات مغاربة العالم ارتباط الجاليات المغربية المقيمة بالخارج بوطنها الأم، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التحويلات تلعب أدواراً مهمة داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، من خلال توفير العملة الصعبة والسيولة، إضافة إلى تمويل حاجيات الأسر، ما يعزز السلم الاجتماعي، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تحويل هذه التدفقات النقدية إلى رافعة حقيقية عبر تشجيع توجيهها نحو الاستثمار.