 |
| الأمم المتحدة |
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، و"قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023".
و في هذا القرار جددت الهيئة التنفيذية لـ الأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
واعتبر القرار الأممي، أن صيغة "الموائد المستديرة" هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا مجددا "المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته".
وطالب القرار، بشكل صريح، من "البوليساريو" السماح باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة المينورسو من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة، في إشارة إلى الانتهاكات المتكررة لـ"البوليساريو" لوقف إطلاق النار، كما أكد القرار مجددا، على مسؤولية الجزائر المباشرة في النزاع المفتعل، وأدان تملصها من المشاركة في الموائد المستديرة.
من الجانب المغربي، لقي هذا القرار ترحيبا، حيث عبرت الخارجية المغربية، إشادتها بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأبرزت، أن تبني هذا القرار "يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية".
كما أكدت الخارجية المغربية، على "الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية".
كما عرف ملف القضية الوطنية، عقب هذا القرار الأممي، مساندة دولية واسعة، حيث توالت المواقف الداعمة للمملكة من قبل الدول سواء باعتماد قنصليات بالأقاليم الجنوبية أو اعترافا وتأكيدا في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع المغرب وتنويهها بجدية الطرح المغربي وبواقعيته ومصداقيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق