صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي

علم المغرب

 توقع صندوق النقد الدولي، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي أصدره الثلاثاء 11 أكتوبر، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 0,8 في المائة هذه السنة، و3,1 في المائة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة، في تقريرها الصادر على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفع إلى 3,4 في المائة في سنة 2027.

وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم يرتقب أن يرتفع إلى 6,2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة السنة المقبلة، وفي ما يتعلق بمعدل البطالة، فيتوقع أن يصل إلى 11,1 في المائة خلال هذه السنة، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 10,7 في المائة في سنة 2023، ويتوقع التقرير أن رصيد الحساب الجاري للمملكة سيستقر عند ناقص 4,3 في المائة خلال 2022، ثم في ناقص 4,1 في المائة السنة التي تليها.

وأبرز تقرير مؤسسة "بريتون وودز" أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يرتقب أن يبلغ نسبة 5 في المائة هذه السنة، ليعكس الآفاق الملائمة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، ومن المرتقب أن يتراجع النمو إلى 3,6 في المائة، بفعل انخفاض أسعار النفط وتبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي والأحداث العالمية.

وإجمالا، يعتبر التقرير أن الاقتصاد العالمي سيواصل مواجهة تحديات كبرى، ناجمة عن الآثار المتداخلةلأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين، ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المائة خلال 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المائة في 2023.

كما يتوقع التقرير أن يسجل أزيد من ثلث اقتصادات العالم انكماشا في عام 2023، في وقت يرتقب فيه استمرار تباطؤ الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين-.